دیروز مجموعه فرهنگی امام جعفر صادق (ع) میبد میزبان اندیشمندی گرامی، جناب آقای دکتر محمد جعفر حبیب زاده، مولف، پژوهشگر و استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران و همچنین عضو انجمن ایرانی جرم شناسی، عضو انجمن ایرانی حقوق جزا، عضو کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی، عضو و هیات موسس انجمن مالکیت فکری ایران بود که ساعتی را به بحث پیرامون «نقش نهادهای مدنی در ترویج اصل حاکمیت قانون» پرداختند.

گزارش اجمالی از سخنان ایشان را تقدیم خوانندگان سایت ششم می کنیم.

یکی از مسائلی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، مسئله حقوق بشر است. همه افراد جامعه مکلف به رعایت حقوق بشر هستند، ولی حکومت ها در رعایت آن اولی می باشند.

حقوق بشر عبارت است از یک سلسله موازین، قواعد و حقوق بنیادین و انتقال ناپذیر که برای نوع بشر، اساسی و پایه ای محسوب می شود. این نوع موازین، قاعده هایی هستند که وجدان عمومی جامعه ی خاص، بدون توجه به اختلاف انسان ها از نظر زبان، نژاد و … آن ها را لازمه شأن انسان می داند. رابطه حقوق بشر و دموکراسی رابطه عام و خاص مطلق است.

اصول اساسی دموکراسی عبارتند از: اصل حاکمیت قانون، اصل حق تعیین سرنوشت توسط شهروندان

و اصول اساسی حقوق بشر عبارتند از: اصل حاکمیت قانون، رعایت کرامت ذاتی انسان. که حق تعیین سرنوشت توسط شهروندان نیز از این اصل نشأت می گیرد.

بنابراین نظام های مبتنی بر حقوق بشر و دموکراسی در اصل  حاکمیت قانون مشترک می باشند. اصولا جامعه بشری جامعه ای است که اصل حاکمیت قانون در آن رعایت می شود.

تفاوت حقوق بشر با سایر حقوق در این است که حقوق بشر، تکمیلی است. یعنی حقوق بشر در صد سال گذشته همچنان پابرجاست با این تفاوت که اصولی دیگر به عنوان حقوق به آن افزوده گشته است. ولی در سایر حقوق تحولات تکاملی است و این امکان وجود دارد که ساختار به صورت کلی متحول شده باشد.

برای تحقق ساختارهای حقوق بشر در نظام های حقوق بشری شرایطی مورد نیاز است:

احترام به کرامت ذاتی انسان (انسان بما هو انسان)

تحقق این شرط حقوقی را به دنبال دارد مثل حق حیات که بارزترین آن هاست، حق آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت، مشارکت در امور اجتماعی و …

دولت قانون مدار باشد.

در نظام های قانون مدار، قانون حکم می کند و رابطه بین ملت و حکومت رابطه متقابل است. بنابراین از واژه «شهروند» استفاده می شود. بر این اساس تمام مدیران جامعه قانون مدار، خادمان مردم هستند. ولی در نظام های متقابل، فرمان حکم می کند و رابطه ملت و حکومت، رابطه ارباب و رعیتی است.

برای تحقق دولت قانون مدار، اولین اصل اتکا بر رأی ملت است. (میزان رأی ملت است. &امام خمینی&) حکومت ها، دولت ها و نظام های متکی بر قانون، با آرای مردم شکل می گیرند.

علاوه بر شرط دموکراسی که مقدمه است، حکومت قانون مدار باید شرط مقبولیت (دولت قانون مدار شکلی (ماهوی)) و مشروعیت (دولت قانون مدار صوری) را داشته باشد.

اساس و بنیان حقوق بشر برای مشروعیت دولت، در دولت قانون مدار صوری بر این اصول استوار است:

-منابع حقوقی متعددی در شکل گیری قواعد حقوقی آن نقش داشته باشند.

-بعد از تعیین منابع متعدد، رابطه بین این مناببع مشخص شود که یک رابطه سلسله مراتبی است.

-مرجع نظارت بر سلسله مراتب مشخص گردد.

– روش نظارت نیز معین گردد. که ممکن است سه روش باشد: روش تشخیص اداری یا سیاسی یا قضایی.

 که بهترین نظارت، با شرایطی نظارت قضایی است: عدم وابستگی ناظر قضایی به جریانات سیاسی، عدم تعدد مشاغل

یکی از مشکلات کشورهای جهان سوم این است که دستگاه قضایی، سیاسی و ناعادلانه عمل می کند. دستگاه قضایی باید مستقل باشد و برای همین است که در دستگاه قضایی رئیس وجود ندارد. قاضی خود رئیس است و می تواند قانون را مستقل اجرا نماید.

در دولت قانون مدار صوری رابطه طرفینی است و در این رابطه طرفینی، امکانات عمومی باید در اختیار مردم باشد. مثل صدا و سیما. این رابطه طرفینی است که قدرت نفوذ دولت را در مردم افزایش می دهد. در دولت قانون مدار صوری، قدرت مطلقه وجود ندارد. دولت مسئول است و باید در همه موارد غیر از موارد امنیتی به صورت شفاف و شیشه ای عمل کند.

در دولت های دموکراسی یا قانون مدار، قوانین با نظام های ارزشی جامعه (افکار عمومی) منطبق است. افکار عمومی مبتنی بر اقتضائات زمان است که دو جنبه دارد: رسمی و غیررسمی (گفتمان جامعه مدنی)

برای ایجاد گفتمان غیررسمی، دولت قانون مدار ماهوی باید فضای لازم برای گفتمان بین شهروندان را فراهم آورد که محور بحث همین جاست. و مرحله بعد تضمین حقوقی آزادی بیان می باشد.

البته آزادی به معنای ولنگاری نیست بلکه آزادی رعایت ارزشهای جامعه است.

گفتمان غیررسمی، در جامعه قانون مدار از طریق انتخابات آزاد و عادلانه (با نظارت نهادهای مستقل و با شروط نظارت قضایی (عدم وابستگی ناظر قضایی به جریانات سیاسی، عدم تعدد مشاغل)) به گفتمان رسمی تبدیل می شود. یعنی ارزش های جامعه تبدیل به مصوبات مجلس قانون گذاری می شود و در نتیجه اکثریت این قانون را رعایت می کنند.

بسیاری از مشکلات جامعه ناشی از عدم ارتباط بین حکومت و مردم است. جامعه مدنی در رعایت قانون و توسعه فرهنگ قانون خوب عمل نکرده یا ضعیف عمل کرده است. اکنون باید با عقل و منطق در گفتمان اجتماعی وارد شد. گفتمان اجتماعی را یک تکلیف بدانیم و قانون را محور قرار دهیم. تا زمانی که جامعه قانون مدار نباشد و همه نهادها از قانون مداری حمایت نکنند، جامعه سالمی نخواهیم داشت.