کتاب: برگ‌های سیاه ستم، محرومیت ظالمانه دختر پیامبر از دادرسی عادلانه.

سروش محلاتی، محمد، قم، انتشارات انصاریان. چاپ اول ۱۳۹۴, ۵۶ ص،۲۵۰۰ت.

نویسنده کتاب، استاد درس خارج فقه و اصول در حوزه قم است و از چهره ه های  مطرح در پژوهش های فقهی ، دینی معاصر به شمار می رود که تالیفات متعدد و مقالات بسیاری را تا کنون در رشتۀ خود سامان داده است. وی در کتاب کم حجم اما پر محتوای برگ های سیاه ستم، در قالب چهار گفتار، مسئله فدک را از نگاه حقوقی بررسی و تحلیل کرده است. ابتدا مولف با اشاره به اینکه اختلاف و نزاع حضرت فاطمه سلام الله علیها با دستگاه خلافت در چندین مسئله بوده یاد آور می شود که  یکی از آنها موضوع فدک است  و این پرونده  ای است که سالیان درازی است که مورد بررسی و داوری میان علمای شیعه و سنی قرار دارد.

نگارنده ابتدا با طرح دو سوال بحث خود را آغاز می کند:

۱٫ پرسش اول اینکه حق در این نزاع تاریخی به جانب چه کسی بوده است؟ او اذعان می دارد که هنوز هم گفت‌وگوهایی میان دو گروه اهل سنت و شیعه در این باره مطرح است. نویسنده ، این سوال را به «داوری قضایی» در نزاع حصرت فاطمه(س) با دستگاه خلافت می داند و در بخش محتوایی(بعدا به آن اشاره می شود) به آن پاسخ می دهد.

۲٫ پرسش اصلی و دومی که در این واقعه تاریخی مطرح است این که آیا دستگاه خلافت با حضرت فاطمه(س) به شیوه منصفانه و عادلانه رفتار کرده است؟ در اینجا سؤال از «داوری شکلی» است. یعنی اینکه آیا نحوه برخورد دولتمردان با حضرت فاطمه (س) عادلانه بوده است؟ برای پاسخ به پرسش دوم که پرسش از داوری شکلی و روند دادرسی است مؤلف سعی می کند تا ضمن چهار گفتار به ابهامات موجود پاسخ بگوید.

   گفتار اول: صدور حکم قبل از محاکمه (روند معکوس!)

روند معمول و منطقی دادرسی اینگونه است: ۱٫ ابتدا بررسی موضوع در محکمه ۲٫ صدور حکم از سوی حاکم ۳٫ نوبت به اجرای حکم می رسد؛ اما در ماجرای فدک، اول حکم اجرا شده، بعد نوبت به رسیدگی می رسد.

در تاریخ روشن است که بعد از وفات پیامبر (ص) نخست، فدک تصاحب شده است و بعد نماینده حضرت فاطمه سلام الله علیها را از آنجا اخراج کرده اند. یعنی بدون رعایت مقدمات قضایی یاد شده در دادرسی عادلانه، حکم صادر شده توسط خلیفه، به شیوۀ قلدرانه ای به اجرا گذاشته شد. به گزارش طبرسی (احتجاج، ج۱، ص۹۰) ابوبکر ابتدا کارگزاران فاطمه (س) را از فدک بیرون کرد و پس از آن که فاطمه(س) به شکایت از این مصادرۀ بدون محاکمه به نزد وی آمد، ابوبکر از حضرت فاطمه مطالبه شهود کرده است. این شیوه قلدرمآبانه از نظر عقل و شرع مردود است به گونه ای که از نظر فقه سنتی ما، حکم قبل از محاکمه باطل است. به همین دلیل است که محقق عراقی باز پس‌گیری فدک را غیر قابل توجیه می‌داند.(نهایه الافکار ج ۴:۳۴)

شیوه عادلانه دادرسی اقتضا می کرد که این نزاع و اختلاف در دادگاه صالح رسیدگی شود و پس از طی مراحل رسیدگی عادلانه، حکم شرعی مسئله اعلام گردد. در حالی که همه آداب قضاوت اسلامی در این نزاع میان فاطمه(س) زیر پا نهاده شده است.

برای صدور حکم قبل از محاکمه می توان وجوه و انواعی را تصور کرد که به برخی از آنها اشاره می شود.

۱- به اجرا گذاشتن حکم محکومیت برای متهم قبل آنکه حکمی صادر شده باشد!

۲- صدور حکم محکومیت قبل از تشکیل محکمه.

۳- مهندسی افکار عمومی برای مطالبه حکمی خاص با هدف تاثیرگذاری بر قاضی در صدور حکم.

۴- القاء عناوین خاص مجرمانه از سوی مقامات که قاضی را در مسیر حکم خاصی قرار می دهد.

۵- تخریب چهره متهم قبل از محاکمه.

۶- طرح یک جانبه اتهامات و سلب حق دفاع پیش از محاکمه

برای جلوگیری از همین گونه تعدی هاست که در فقه شیعه ملاک‌هایی برای بررسی عادلانه وجود دارد که بر اساس آن، همه  شکل های گفته شده در بالا، مصداق ظلم و بی عدالتی محسوب می شود و با دادرسی بی طرفانه ناسازگار است.

گفتار دوم: قضاوت در اختیار خصم

اختلاف حضرت فاطمه سلام الله علیها با دستگاه خلافت درباره حقوق خود از دو منظر قابل بررسی است:

۱٫ اختلاف در حکم «ارث»   ۲٫ اختلاف در موضوع «فدک»

اختلاف در حکم به مسئله شرعی در رابطه با ارث اشاره دارد. سوال اینجاست که الف) راه حل اینگونه اختلافات در احکام شرعی چیست؟  ب) چه مرجعی می تواند نظر نهایی را اعلام کند و به اجرا گذارد؟ در حقیقت پاسخ به این سؤال که آیا پیامبر ارث به جا می گذارد یا اموالش صدقه است یا به بیت المال بر می گردد، بر عهدۀ چه مرجعی است؟

فاطمه به عمومیت ادله ارث معتقد بود؛ یعنی معتقد بود که حکم ارث، شامل همه افراد، اعم از پیامبران و دیگران می شود و در این باره تخصیصی وجود ندارد؛ بلکه مستند ارث بردن فرزندان از پدران پیامبر خود، نص آیات قران است: « وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ »(نمل: ۱۶)؛ اما خلیفه می گفت که از پیامبر شنیده « ما پیامبران ارث به جا نمی‌گذاریم. » خلیفه معتقد بود که حکم شرعی همان است که او می گوید!.

اشکال اول این مدعا این است:  « قدرت سیاسی» با «مرجعیت دینی» چه ملازمه ای دارد؟ اگر حاکم از مشروعیت سیاسی برخوردار باشد، آیا تفسیر دین و تبیین شریعت هم با اوست؟ به چه دلیل؟

اشکال دوم : زیر پا نهادن ستقلال نهاد قضایی از حاکمیت است. (عدم تفکیک مقام داوری از طرف خصومت)

سوال اصلی این است که مگر طرف دعوا می تواند، خود داور محکمه باشد؟! اگر اختلاف میان شهروند و حکمران باشد و حکمران یک طرف دعوی باشد، او باید از موقعیت داوری کردن تنزّل کرده و به داوری شخص ثالث که برای هر دو طرف دعوی قابل قبول است، تن دهد. این قاعده که طرف خصم(دعوی) اجازه ندارد قضاوت را برعهده بگیرد، محل اجماع و اتفاق فقه بوده و سیره پیامبر و حضرت علی گواه بر این مدعا است. (مستدرک الشیعه نراقی: ج ۷: ۷۶)

بنابراین خلیفه به عنوان خصم در این مخاصمه نمی توانست از حضرت فاطمه سلام الله علیها بخواهد از ادعای خود دست بردارد؛ ولی فاطمه این توقع به حق را داشت که خلیفه از اعمال قدرت و فشار خود دست بردارد و از موضع حاکم تنزل نموده در جایگاه دعوا قرار بگیرد.

بنابر این اختلاف در موضوع «فدک» از دو جنبه قابل بررسی است: جنبۀ اول این که فاطمه می گفت، پیامبر فدک را به او بخشیده و دلیل امر این که در سه سال آخر حیات پیامبر(ص) فدک در اختیار او بوده است و همین نشانه ملکیت داشتن حضرت فاطمه سلام الله علیها بر فدک است؛ اما خلیفه این را انکار می کرد و چون طرف دعوی بود نمی توانست قاضی باشد.

جنبه دوم: رویکرد دستگاه خلافت با رویکرد اهل بیت متفاوت است؛ چرا که در رویکرد اول حاکمان به منافع خویش اهتمام دارند و همانگونه که باید در فکر استیفای حقوق مردم باشند، برای پیگیری حقوق خودشان هم تلاش می کنند؛ اما در رویکرد دوم حاکمان صرفاً به خواسته‌های شهروندان اهتمام دارند و حکومت را ابزاری برای دستیابی به اغراض شخصی خود نمی دانند.

همانطور که تاریخ گواه است, امام علی بعد از ۲۵ سال خانه نشینی وقتی قدرت را در دست گرفتند برای احقاق حق خود حتی برای بازگرداندن فدک و خلع ید از متصرفان قدمی بر نداشتند. امام رضا(ع) بیانی روشن در این باره دارند.(عیون اخبار الرضا(ع)، ج۲، ص۸۶)

و چقدر فرق است بین فرمانروایی که حکومت را برای خودش می خواهد با فرمانروایی که حتی از حداقل‌های حقوق شهروندی خویش صرف نظر کرده و مظلومیت گذشته خود را فراموش می کند و در گفتار و رفتارش اثری از زخم‌های کهنه دیده نمی شود!

گفتار سوم ؛ صدور حکم حکومتی به جای حکم قضایی

در فقه و کلام شیعی برخورد دستگاه خلافت با حضرت فاطمه سلام الله علیها جای بسی نقد و اعتراض به خود گرفته است. اولاً همانطور که پیشتر ذکر شد اگر خلیفه فدک را حق فاطمه نمی دانست، او این حق را نداشت که خود حکمی صادر کرده و فاطمه را محروم کند و آن را باز پس گیرد. یعنی به عوض دادرسی قضایی و صدور حکم قضایی به صدور حکم حکومتی اقدام کند.

نگارنده کتاب «برگ های سیاه ستم» در اینجا تاکید دارد که نتوانسته است تا به حال نمونه ای خلاف این دیدگاه، در فقه شیعه پیدا کند و فقهای شیعه نه تنها در مخاصمات شخصی که در مخاصمات عمومی با حاکم(مثل نزاع در اموال بیت المال) هم پایبند به این اصل بوده اند. ( نک کنید به فتوای سید محمد کاظم طباطبایی یزدی صاحب العروه الوثقی: ج۲ :۱۱۸) پیش از این هم سابقه این فتوا را نزد محقق نراقی می توان دید. (مستند الشیعه ج۱۷: ۳۲۵) پس از آن، هم مخالفتی دیده نشده است. با این وجود برخی از معاصران آن را با ولایت مطلقه در تضاد دیده اند. به گمان آنان از آنجا که حکم را دوگونه دانسته اند: حکم قضایی، که مقید به احکام خاصی است و نباید قاضی طرف دعوا باشد. و حکم ولایی، که صدور حکم از سوی والی جامعه اسلامی که طرف دعوا هم هست. پس حکم ولایی بر مبنای «مصلحت» است و مقید به ضوابط قضایی نیست. از این رو فرمانروای جامعه اسلامی حق دارد بر اساس حکم ولایی خود اموال شخصی را که متعلق به بیت المال است بدون محاکمه مصادره کند.

یکی از علمای معاصر در نقد نظر -پیشگفته- صاحب عروه، نوشته است: «که این نظر صاحب عروه مبتنی بر انکار ولایت مطلقه فقیه است. (کتاب القضاء، ج۲، ص۲۹۹) مولف در ادامه به نقد و بررسی این دیدگاه‌ها پرداخته و  اشکال این دیدگاه را در سه موضوع پاسخ می‌دهد. ایشان ابتدا یادآور می شود که تقسیم حکم به حکم قضایی و ولایی کاملاً صحیح است و حکمی مثل تحریم تنباکو از میزای شیرازی یک حکم ولایی است که با حکم قضایی متفاوت است؛ ولی این دو گانگی به این معنا نیست که حاکم بتواند برای یک حکم قضایی، حکم ولایی صادر کند و چارچوب‌هایی شرعی در باب قضا را نادیده انگارد.

سپس استاد مخلاتی اشکالات و ابهامات سه گانه را چنین بیان می کند:

۱٫ اجرای حکم ولایی بدون رعایت موازین قضایی

همانطور که رسیدگی قضایا از سوی قاضی طرف دعوا سبب سوء ظن می شود، حکم ولایی هم مشمول همان محدودیت حکم قضایی است؛ یعنی اگر والی درگیر با مخالفان خود باشد نمی تواند درباره آنان حکم ولایی صادر کند؛ زیرا همان سوء ظن و تهمتی که در حکم قضایی وجود دارد, در حکم ولایی هم وجود خواهد داشت.

۲٫ نادیده انگاشتن تفاوت حکم قضایی با حکم ولایی

حکم قضایی و حکم ولایی از نظر موضوع کاملاً متفاوت هستند و نمی توان یک موضوع قضایی را تبدیل به یک موضوع غیرقضایی کرد. زیرا الف) موضوع حکم ولایی «مصلحت عمومی جامعه» است که در سیاست خارجی و اقتصادی و امور نظامی خودش را نشان می دهد؛ اما حکم قضایی در محدوده بروز اختلافات و نزاع و اجرای مجازات‌هاست. ب) حکم ولایی شخصی نیست مثل حکم رابطه یا قطع رابطه دولت با دیگر دولت‌ها اما حکم قضایی حق شخصِ خاص است.

۳٫ آیا دغدغه قدرت است یا عدالت؟

باید توجه داشت که ضوابط و مقرارات سخت گیرانه قضاوت در فقه اسلامی برای آن است که بتوان به حکم عادلانه ای دست یافت. اگر کسانی که از یک طرف حکم ولایی را درجایگاه حکم قضایی و جایگزین آن قرار می‌دهند و از طرفی در حکم ولایی نیاز به رعایت محدودیت‌های حکم قضایی نمی بینند، چه ضمانتی برای عادلانه بودن حکم خود دارند؟!

چرا ما فقهای بزرگ شیعه از عصر شیخ مفید تا عصر حاضر را به نادیده انگاشتن اقتضائات حکومت و انکار ولایت متهم می کنیم؟ در حالی که اعتراض تاریخی شیعه به برخوردی که با حضرت فاطمه سلام الله علیها در مسئله فدک صورت گرفت بر این مبنا استوار است که اگر یک طرف دعوا شخص حاکم یا حکومت باشد، باز هم باید به موازین دادرسی عادلانه تن دهد و حکم حکومتی بی مورد است.

گفتار چهارم: برخورد سیاسی با دعوای حقوقی

ادعای فاطمه درباره فدک و ارث بردن از پدر ماهیت حقوقی دارد. فدک را پیامبر به فاطمه بخشیده و در زمان حضرت پیامبر(ص) آن را فاطمه (س) قبض و تصرف کرده بود. (نامه ۴۵ نهج البلاغه: «کَانَتْ فِی أَیْدِینَا فَدَک») فاطمه با استناد به قاعده ارث در قرآن مدعی بود که از پدر ارث می برد.  اما سیر حوادث، یک « نزاع حقوقی» را به « بحران سیاسی» تبدیل کرد و متولیان امور ترجیح دادند با برخورد سیاسی و حتی امنیتی به این ادعای حقوقی پاسخ دهند.

مؤلف در اینجا به ذکر چند نکته می پردازد که از انگیزه های سیاسی پشت پرده ماجرا خبر می دهد.

۱- استناد حاکمیت به سندی نادیده و ناشنیده

فاطمه استناد به قران (محکمات ومسلمات دین) می کرد و حاکمیت استناد به حدیثی ناشنیده از پیامبر « انا معاشر الانبیاء لا نورث» تنها کسی که ادعا کرد آن را از پیامبر شنیده خود خلیفه (ابوبکر) بود. (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید,ج ۱۶: ۲۲۱ و آلاء لرحمن, ج۲ : ۴۰ )

۲- تصمیم گیری از سوی گروه فشار

اختلافی که جنبه حقوقی دارد، در محکمه و فقط از طرف شخص قاضی صدور حکم می شود؛ اما وقتی بیرون از دادگاه و از سوی افراد غیر حاکم رای صادر و به اجرا گذاشته شود, بخصوص آنکه از بیرون رای حاکم, مدیریت شود و ازسوی عامل بیرونی نقض و ابطال شود، رسیدگی قضایی را از مجرای خود خارج کرده است.

در منابع تاریخی و حدیثی آمده است که بالاخره خلیفه (ابوبکر) بازگرداندن فدک به فاطمه را قبول کرده و سندی هم دال بر حق فاطمه (س) بر آن ارائه نمود؛ ولی با اطلاع ابن خطاب (عمر) او این سند را پس گرفت و پاره کرد. (سیره حلبی، ج۳: ۳۹۱) روایت معتبری از امام صادق نیز موید این نکته است که پس از صدور حکم رد فدک از طرف ابوبکر، عمر بن خطاب آن را ابطال کرده است.(تفسیرقمی, ج۲: ۱۵۵)

به روشنی می توان دریافت که ۱) تفاوت موضع گیری ۲) مقابله آشکار با دستور کتبی خلیفه و پاره کردن آن نشان می‌دهد که این مسئله در دستگاه خلافت در حد یک اختلاف حقوقی مطرح نبوده است و حکم غصب فدک هر چند به ظاهر با امضای خلیفه اول بوده است؛ اما عوامل موثر دیگری در شکل گیری آن دخالت داشته اند.

۳- مشکل مصلحت، نه مشکل فقهی

با فرض قبول اینکه هیچ مستند قضایی و راه حلی مبنی بر پذیرش ادعای حضرت فاطمه سلام الله علیها وجود نداشت، حکومت می توانست از اختیارات حقوقی خود استفاده کرده و به در خواست فاطمه پاسخ مثبت بدهد؛ چرا که از دید آنان فدک جزیی از بیت المال است و به اعتقاد آنان بیت المال بر اساس مصلحت و صلاحدید حاکم مصرف می شود؛ پس واگذاردن آن به فاطمه کاری مباح بوده و ذاتاً برای حاکمیت منعی نداشته است.

دلایلی بر پذیرش این مدعا وجود دارد. از جمله دانشمند مصری معاصر ابوریه با توجه به اختیارات حکومتی خلیفه گفته است:

الف) همانطور که خلیفه و زبیربن عوام ومحمد بن مسلم و دیگران بخشی از ماترک پیامیر را به خود اختصاص دادند پس این کار برای فاطمه هم امکان داشته است.

ب) به گزارش مورخان مسلمان، فدک را روزی خلیفه اول ابوبکر از فاطمه دریغ داشت و روزی دیگر خلیفه سوم(عثمان) به مروان حکم بخشید. و از آنجا که روحیه خلفا در مراجعه به دیدگاه شخصی برای کنار گذاشتن نص پیامبر، امری کاملاً عادی بوده است؛ پس حاکمیت راه‌های زیادی برای حل مشکل پیش رو داشته است. بنابراین نتیجه می‌گیریم که مصلحت اقتضا کرده که فاطمه از فدک و ارث محروم باشد.

۴٫ خط قرمز‌های دولت

خط قرمز برخی دولت‌ها قانون و برای برخی « شریعت و دین» است. تاریخ گواه آن است که این خط قرمزها در دولت‌ها به اقتضای مصالح تغییر می یابد. در واقع خط قرمز هر دولتی موجودیت خودِ دولت است.

به نظر آیت الله محلاتی مشکل اساسی در اعتراض حقوقی حضرت فاطمه سلام الله علیها این بود که کمترین عقب نشینی دستگاه خلافت در برابر این اعتراض، ممکن بود اساس حکومت را به چالش بکشد. اگر ادعای فاطمه تثبیت و دولت ابطال تصمیم ناروای خود را قبول می کرد، با طرح ادعای دیگر علیه خود چه می کرد؟!

تشخیص دولت این بود که مسئله فاطمه یک مسئله حقوقی نیست؛ بلکه یک مسئله سیاسی و امنیتی است. به همین در آن فضای رعب آور و سیاسی کسی جز « ام ایمن» حاضر به شهادت نشد. و این درحالی است که فاطمه به طور رسمی از برخی اصحاب پیامبر مانند معاذ بن جبل خواست تا درباره فدک موضع گیری کند و او عذر آورد.( اختصاص :۱۸۴)

پاسخ ابن فارقی از اساتید بغداد به سوال ابن ابی احدید مبنی بر اینکه اگر فاطمه صادق بود چرا خلیفه فدک را به او بر نگرداند، موید این نظر است. ابن فارق با تایید صداقت فاطمه پاسخ می دهد اگر امروز ادعای او را می پذیرفتند فردا در برابر ادعای خلافت برای همسرش چه پاسخی داشتند؟(شرح ابن ابی الحدید, ج۳: ۲۸۴)

ابن ابی الحدید معتقد است برخورد حکومت با فاطمه را از یک دعوای حقوقی خارج شده و صبغه سیاسی به خود گرفته است. دولتمردان برای حفظ نظام چاره ای جز محدودکردن حضرت فاطمه سلام الله علیها نداشتند. البته او با آنکه قبول کرده که حضرت فاطمه سلام الله علیها از ابوبکر و عمر خشمگین بوده و بهتر بود تا این دو حرمت فاطمه را نگه می داشتند؛ اما بر این باور است که ابوبکر و عمر نگران اختلاف در میان مردم بوده و از بروز فتنه می ترسیدند؛ لذا آنچه را مصلحت دیده انجام دادند.( شرح ابن ابی الحدید، ج۶: ۵۰)

در پایان مولف دو پرسش اساسی را مطرح می کند:

۱٫ حکومت‌ها تا چه حد می توانند اعتراضات حقوقی مردم را نایده انگاشته و حق برخی را تضییع کرده تا به گمان خویش مصلحت جامعه را حفظ کنند؟

۲٫ تا وقتی قضاوت در سیطره سیاست است، آیا می توان امیدی به عدالت داشت؟

ز.خانجانخانی

Zari.khanjan@gmail.com