.?عنوان سخنرانی: اقتصاد سیاسی‌،‌ نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران
⏹بسیاری از صاحب نظران به دفعات این پرسش را مطرح کرده اند که ریشه مشکلات اقتصادی چیست؟ و علی‌رغم نظرات متنوع و آزمون وخطاهای متعدد و ارائه راهکارهای صلاح دیدی، نه تنها کاری پیش برده نشده بلکه به گسترش تعمیق مشکلات نیز دامن زده است؛ همانند سیاست بالا بردن نرخ ارز در دهه۷۰ وافزایش قیمت حامل های انرژی در اواخر دهه ۸۰، لذا منشا اصلی گرفتاری های اقتصادی همچنان مغفول مانده است.
⏹طبق نظر دکتر فرشاد مومنی راه حل برون‌رفت ازمعضلات اقتصادی کشور، فهم نظری عالمانه، مطابق با واقع نسبت به شرایط کنونی است؛ و ریشه مشکلات را در نابرابری های ناموجه باید یافت؛ نا‌برابری هایی که منشا ربا، فساد و توزیع رانت‌های ارزش زدا دارند. ایشان التزام به عدالت را برای بقای هر نظام لازم دانسته و اهمیت آن‌را با اشاره به بخشی از نامه‌ی میشل فوکو به مهندس بازرگان بدین مضمون «عدالت وبی عدالتی نقطه ی حساس هر انقلابی است. از این نقطه است که انقلاب ها زاده می شوند و از همین است که راهشان را گم می کنند ومی میرند» بیان نمودند؛ ونابرابری های نا موجه ومنشأ پیدایش آنها را به تفصیل بیان کردند.
?جوامعی که دچار نابرابری های ناموجه هستند از نظر متفکران بزرگ اغلب با پیامد‌های زیر مواجه اند：
? ستیزه جویی و حذف، الگوی مسلط مناسبات اجتماعی است؛ روحیه ی تعاون و همکاری رنگ می‌بازد ؛ نه انباشت سرمایه‌ی مادی شکل می گیرد و نه سرمایه‌ی انسانی، هزینه‌ی خلق اندیشه‌ی راه‌ گشا بالا می رود و در نتیجه‌ شاهد عقب ماندگی، ناامیدی، سرخورد‌گی و وابستگی خواهیم بود.
?افزایش بی حد و اندازه‌ی جرم و خشونت، نتیجه‌ی آن بی ثباتی، عدم اعتماد اجتماعی و تصمیم گیری های کوتاه مدت و ناکارآمد، که امروز شاهد آن هستیم خواهد بود.
?اقتصاد با سوء عملکرد مواجه می شود. مردم و تولید کننده‌ها دست پایین دارند و سودجویان و منفعت طلبان برصدر می نشینند؛ اغلب درچنین جوامعی با معضلاتی چون بالا رفتن حسد و خدشه دارشدن کرامت انسانی و ضعف اخلاق مواجه هستیم.
?در سال ۱۹۹۹ مطالعه‌ای در یکی از موسسات منتخب بین المللی تحت عنوان ارزیابی تجربه های توسعه و توسعه نیافتگی در قرن ۲۰ و ارائه‌ی رهنمودهایی به قرن ۲۱ در مقیاس کل کشورهای در حال توسعه انجام شد؛ یافته حکایت ازاین دارند که ریشه های اصلی توسعه نیافتگی به نابرابری‌های ناموجه برمی‌گردد.
?در مطالعه ای دیگر نشان داده شده است با افزایش نابرابری‌های ناموجه، رشدتولید کم می شود، تخریب محیط زیست ابعاد بی‌سابقه پیدا می کند و نرخ تشکیل سرمایه انسانی نیز کاهش پیدا می یابد.
?ایشان نیز درایران بررسی کردند که چگونه نابرابری‌ها، سیستم آموزشی را دچار بحران می کند.
?تأثیراین پدیده تا آنجاست که شبکه های جهانی توسعه ملل متحد (UNDP) در گزارش سال ۲۰۰۶ مهمترین عامل ایجاد و شدت‌ بخشی بحران آب را نیز نابرابری های ناموجه اقتصادی واجتماعی می دانند.
?در مورد منشا نابرابری‌های ناموجه ایشان سه عامل را نام بردند:
– مناسبات ربوی
– گسترش و تعمیق فساد
– سیطره فضای رانت جویی
?نقطه اشتراک این سه عامل را می توان برخورداری‌هایی دانست که منشأ تولیدی و خلاقانه ندارند و به اصطلاح بحران کمیابی شکل می گیرد و رقابت‌های سازنده و اعتلا‌بخش، جای خود را به رقابت های هتاکانه و حذفی می دهند؛ سازمان ها به سمت مافیایی شدن پیش می‌روند؛ به طور مثال در حوزه‌ی آموزش عالی، عوارض این سوءعملکرد را می توان در صندلی های خالی دانشگاه‌ها و دالان‌ها و زیرزمین‌های راسته خیابان انقلاب مشاهده کرد.
?ایشان چنین ادامه دادند که، با توجه به اوضاع اقتصادی کشور، بیشترین توجه را باید به حوزه‌ی معاملات ربوی معطوف کرد.طبق مطالعات انجام شده نرخ سروری پول در ایران بین ۷۵ تا ۲۲۵ برابر کشورهای سرمایه داری است. همچنین در حوزه‌ی فساد و رانت نیز با توجه به تحقیق دکتر فیروزه خلعتبری در مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۲ که به بررسی و مقایسه ی کارنامه اقتصادی دولت هفتم و هشتم با دولت نهم و دهم پرداخته، نشان داده است که در دولت نهم و دهم برای هر واحد رشد اقتصادی پنج برابر بیشتر دلار نفتی هزینه شده است؛که شاهد بی سابقه ترین سطح تجربه شده‌ی ناکارآمدی و فساد در ۵۰ سال اخیر بودیم.
?لذا با توجه به نکات گفته شده نابرابری اجتماعی و اقتصادی در سطح گسترده ای در ایران وجود دارد و راه حل اساسی نابسامانی های اقتصادی تحقق عدالت و برابری اجتماعی و اقتصادی می‌باشد.

گزارش تصویری؛