هیچ مطلبی وجود ندارد...

نگاهی فشرده به اقتصاد سیاسی معاصر ایران

نویسنده: دکتر مسعود غفاری، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
ارسال شده در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

نگاهی فشرده به اقتصاد سیاسی معاصر ایران

مقدمه:

رویکرد اقتصاد سیاسی بیش هر چیز، نگاهی بینا رشته ای و تلفیقی (Interdisciplinary Interaction) است، به مقولاتی چند وجهی که به دنبال تبیین زندگی واقعی مردم در ارتباط با، قدرت، دولت و جامعه مدنی .هدف از این رویکرد تبیین یک موضوع ویژه در کل، تشخیص و یکپارچه کردن ارتباطات میان همه عناصر انفرادی ان است . برخی، اقتصادسیاسی را ورود به مرحله جدیدی در توسعه نظام اقتصادی و اجتماعی دنیا دانسته، که همانا شکل جدیدی در تحلیل نظم جهانی است. درک این نظم جهانی نو، مستلزم استفاده از شیوه های تحلیلی و نظریه های تازه، برای اماده شدن جهت، از میان برداشتن موانع فکری و نیز یکپارچه کردن خیل رویکردها، روش ها و اصولی است، که تا پیش از ان برای مدت های طولانی پراکنده بوده اند.جستارهای بنیادی در باب اقتصاد سیاسی نوین، انتونی پین، صص۱۵و ۱۶، ۱۳۹۶، دنیای اقتصادی.
این واژه با توجه به تکامل ان در مکاتب مختلف اقتصاد سیاسی، پیرامون مسائلی نظیر حکومت، سیاست، جامعه، مردم، بازار و توسعه، تعاریف گوناگونی پیداکرده است. در دو کتاب: نظریه های اقتصاد سیاسی نوشته کاپوراسو و دیوید لوین نشر ثالث و اقتصاد سیاسی تطبیقی نوشته، کلارک، نشر کویر در این خصوص مطالب بسیار سود مندی وجود دارد.
ولی کاربرد این واژه اولین بار توسط انتوان مون کرتین، در سال ۱۶۱۵ در کتاب خود بنام “شناخت اقتصاد سیاسی” بکار برد. این کتاب برای اندرز و پند به لویی سیزدهم شاه فرانسه و مادرش نایب السلطنه در زمینه شیوه و طرز تصدی اموال عمومی نوشته شد، و درانجا به معنای “مدیریت دارایی جامعه و شهر” مطرح گرده است.
فرهنگ وبستر واژه اقتصاد سیاسی را درقرن۱۸ به عنوان رشته ایی برای حکمرانی و هدایت سیاست ها به سمت حکومت و افزایش ثروت جامعه معرفی می نماید.
همچنین گفته شده اقتصاد سیاسی، سیاسی است از ان جهت که از قدرت و رقابت برای اقتدار در جامعه بحث می کند، و اقتصادی است از ان جهت که به موضوع تخصیص و مبادله منابع کمیاب می پردازد.
در جهان اسلام اولین متفکری که به روشنی اشاره به مفهوم اقتصاد سیاسی داشته است، ابن خلدون (۱۴۰۶-۱۳۳۲)، در کتاب “مقدمه ابن خلدون” در باب پنجم که به تفکرات اقتصادی او اختصاص دارد، اشاره به مبحث “ارزش کار” می کند و مینویسد که “ثروت ملل در تولیدات هنری و پیشه وری نهفته است”. (ترجمه فارسی، جلد دوم، ص ۷۵۳)
او در باره “ارزش کار” اشاره دارد به اینکه “هر ثروتی در اخرین تحلیل حاصل کار پیشه وران است: کار بشر لازمه هر ارزش و سرمایه ایی است…. بدون این کار هیج سودی و مزایایی بدست نخواهد امد”. (همان ص۷۵۳) ابن خلدون با طرح نظریه “تئوری ارزش کار” پیشگام نظریه پردازی هایی میشود که در قرن هفدهم پایه تئوریک اقتصاد سیاسی را فراهم می نماید. مباحث اقتصاد سیاسی قبل ازهر چیز متکی به بحث های نظری در قرون۱۷ تا ۱۹ میلادی اروپا میشود.
در ایران اولین کتاب در باره اقتصاد سیاسی ترجمه ای بوده است، بنام “اکونومی پلیتک” یا “اداب مملکت داری” که نویسنده ان سیسموندو سیسموندی که در سال ۱۸۱۹ منتشر شده و درچاپ دوم با تجدید نظر و یک مقدمه مجددا به چاپ رسیده است، در سال ۱۸۲۷، سفیر ایران در پاریس به دستور حاجی میرزا اغاسی در سال ۱۸۴۷ ان کتاب را خریداری کرده و در سال ۱۸۴۸ به ایران اورده شد. این کتاب به دستور ناصرالدین شاه، توسط رضا ریشار (فرانسوی) و محمد حسن شیرازی در قرن ۱۳ هجری ترجمه شده است. و اخیرا در سال ۱۳۸۶ شمسی با مقدمه ناصر پاکدامن توسط نشر نی مجدد به چاپ رسیده است. سیسموندی اقتصاد سیاسی را “وسیله ایی برای تامین خوشبختی همگان تعریف کرده که هدفش افزایش ثروت نیست”، او این رویکرد را نه برای انباشت ثروت بلکه برچگونگی توزیع ان مطرح می کند.
لفظ پولیتکال اکونومی را در ایران، اولین بار امیر کبیر در مکاتبه با وزیر مختار انگلیس در ایران ، از لفظ فرانسوی اکنمی پولیتکال، استفاده کرده و وزیر مختار هم در جواب از پولی تیقل ایکانامی
( لفظ انگلیسی) استفاده نموده است. در مکاتبه ای میان امیر و سفیر انگلستان، امیر در پاسخ به شکایت سفیر انگلستان در ایران بر سر موانع صادرات توسط بازرگانان انگلیسی از ایران، به هندوستان می گوید، اگر ان جناب زیادتر بخوانند علم “پولی تیقل ایکا نامی” را بر ان جناب اشکار میشود….. (ص۴۰۷ امیر کبیر نوشته ادمیت چاپ چهارم خوارزمی ۱۳۵۶).
در ایران هم برای تحلیل مسائل چند بعدی و مشکلات چند وجهی و دیر پای معاصرایران، از جمله:
اقتصاد سیاسی چه نقشی در پیدایش و استمرار نظام های مستبدی در ایران داشته است؟
چرا ما ایرانیان هیچوقت توجه جدی به قانون و قواعد سیاسی و اجتماعی نداشته و مشروعیت تغییر و تحولات را از دل پیروزی “شورش” و نه از “دل قانون مداری” دنبال نموده ایم؟
چرا دستگاه قضایی که در اسلام سرامد قوا بوده است و سفارشات متعدد در بزرگداشت جایگاه قاضی و قضات امده، چنین تابع دستگاه ها حاکمان گردیده است؟
چرا درایران طبقات دارای عملکردی مستقل نبوده و برایشان امکان حیاتی مستمر در جامعه فراهم نبوده است؟
چرا دیوان سالاری منسجم و کارامدی برای توسعه در ایران بوجود نیامده است؟
چرا مردم ایران به سادگی دست به دامان انقلاب میشوند؟
چرا ما پس از هرانقلابی مسائل و مشکلات گذشته را باز تولید می کنیم؟
چرا برای به تعادل رسیدن اوضاع کشور به رول عادی زندگی پس از انقلاب، زمان بسیاری نیاز داریم ؟
چرا ناتوان از ارایه الگو مناسب برای اقتصاد سیاسی توسعه خود هستیم؟
در خصوص عناصر تداوم دهنده این مسائل و مشکلات در جامعه و کشور ما ایران، پژوهش های زیادی با رویکرد اقتصاد سیاسی انجام شده است.
در مرکز پژوهش های انجام شده در باره اقتصاد سیاسی ایران، پدیده ایی بنام رانت دیده میشود. رانت درآمدی است که از مواهب طبیعی حاصل می شود، و چون مزد و سود از نتیجه ی تلاش اقتصادی به دست نمی آید، و معمولا هزینه بسیار کمی برای بدست اوردن ان ثروت صرف میشود.
(این پدیده را ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲) چنین تعریف می کند: بنا بر تعریف او رانت، عبارت از “عایدی حاصل از اختلاف زمین‏ها از لحاظ باروری‏” است.طبق نظریه ریکاردو”رانت زمین‏ متناسب است با اختلاف ارزشی که ناشی می‏شود از محصول حاصل در بدترین زمین که در کشور وجود دارد و محصول به دست آمده در زمین‏ موردنظر؛ البته با فرض اینکه مقدار کار و سرمایه‏ به کار رفته در هر دو زمین مساوی باشد.اصول اقتصاد سیاسی‏” و مالیات ستانی: جلد اول از اثار و مکاتبات، ویراسته پیرو سرافا و همکاری موریس داب، ۱۳۷۴، نشرنی).
این رانت در ایران در منابع نفتی نهفته و در دست دولت قرار دارد، و با توجه به نحوه مصرف و استفاده از ان، از این دولت ها به “دولت تحصیلدار” و یا “دولت رانتیر” تعبیر می شود.
اولین فردی که این پدیده در جهان معرفی نمود حسین مهدوی در سال ۱۳۵۴ در مقاله خود درکتاب ؟؟؟؟؟؟؟؟بود.
این رانت (ثروت)، و درامد های تقربیا رایگان، در کشورهایی نظیر ایران، نقش برجسته‌ای در تحولات سیاسی ـ اقتصادی بین‌المللی نیز داشته و اغلب موجب درگیری قدرت‌های بزرگ بر سر منافع حاصل از این رانت ها گردیده است. این منابع، و درامدهای ان، در سرنوشت ملت و کشور ایران نقش مهم و سرنوشت سازی داشته است. بطوریکه تاریخ معاصر اقتصاد سیاسی توسعه در ایران را می توان بر اساس ان طبقه بندی نمود:

اولین دوره تا پایان حکومت رضا شاه:

از شروع قرن بیستم با واگذاری امتیاز و سپس اکتشاف نفت آغاز می‌شود، اگر چه این پدیده از دوره قاجار بخصوص ناصرالدین شاه اغاز شده و تا حدود سال ۱۹۴۵/۱۳۲۴ یعنی خاتمه جنگ جهانی دوم ادامه می‌یابد. این دوره عصر امتیازات (نفتی) نامیده شده است.

دومین دوره عصر ادغام تا پیروزی انقلاب:

یا عصر ادغام و انتقال، که از ۱۹۴۵/۱۳۲۴ به بعد شروع می‌شود و تا سال ۱۳۵۷ با سرنگونی حکومت محمد رضا شاه به پایان می‌رسد. این دوره، دوره‌ی گذار و انتقال برای توسعه سیاسی و اقتصادی ایران محسوب شده است. مشخصه این دوره استخراج زیاد نفت و درآمد ناشی از صادرات آن و ادغام در بازار جهانی است، که به صورت وجه عمده اقتصاد ایران درآمد و نقش بسیاری در تغییرات سیاسی و اجتماعی این دوره داشته است.

سومین دوره از عصر ارمانی انقلاب تا پایان جنگ تحمیلی:

یا عصر ارمانی (اتوپیا)، با پیروزی انقلاب اسلامی شروع شد و تا پایان جنگ تحمیلی به درازا کشید. در این دوره شاهد کاهش نقش نفت در توسعه اقتصاد سیاسی و اجتماعی ایران بودیم، که دلیل آن کوششی برای خودبسندگی و استقلال سیاسی ایران از کشورهای دیگر بود.

چهارمین دوره از ارمانها تا واقعیت های جدید:

یا عصر واقعیت‌های جدید که اشاره به دوره اخیر است، دوران پس از جنگ تحمیلی. از ویژگی‌های این دوره گرایش به نوعی مصلحت طلبی (ارمانی) یوتوپیایی همراه با عملگرایی (پراگماتیسم) و به کارگیری سیاست درهای باز اقتصادی برای پویا نمودن اقتصاد دولتی برای عبور از بحران های ناشی از ناکارامدی، بوده است.
اولین دوره تا پایان حکومت رضا شاه: ما برای صرف جویی در وقت از ورود به جزییات “عصر امتیازات تا دوره رضا شاه” خوداری می کنیم. ولی نکاتی کلی پیرامون این دوره بخصوص حکومت رضا شاه بیان میشود.
البته در مقایسه با حکومت‌های قاجار، ساختار سیاسی جدید ایران دردوره رضا شاه ساختی پاتریمونیالی داشت، و با ثبات‌تر از ساختار استبداد مطلقه سیاسی سنتی دوره قاجار در گذشته بود. در خلال دوره سلطنت رضا شاه جامعه ایران از یک وضعیت چندگانه سنتی به جامعه ای شبه مدرن، با دو ویژگی، یعنی مدرنیزاسیون و غرب‌گرایی، ( تلفیق دین سنتی غیر فعال و شبه مدرنیته) تغییر یافت.
«جیمز بیل» و «روبرت اسپرینگبرگ» شش ویژگی برای ساخت‌های پاتریمونیال برمی‌شمارند که به شرح ذیل می باشد:

۱- شخصی بودن سیاست؛
۲- تقدم خویشاوند سالاری و تقرب به شخص حاکم بر شایسته‌سالاری؛
۳- غیر رسمی بودن مجاری قدرت؛
۴- ستیز دائم و جلوگیری از تکوین کانون‌های مستقل قدرت؛
۵- تصدی محارم در عالی‌ترین مقامات نظامی؛
۶- کاربست توجیهات کلامی برای اثبات مشروعیت؛
۷- در مجموع حکومت رضا شاه، ناظر بر این نکته بود که او با عبور از سنت‌ها، حکومت شخصی را بر پایه‌ی آمیزه‌ای از ترس و پاداش‌، به همدستان خود، مبتنی ساخته بود. که از ان به نظام‌های نئوپاتریمونیال یا «سلطانی» یاد شده است.
دومین دوره یا عصر ادغام تا پایان حکومت محمد رضا شاه:
در این دوره بطور مختصر تحولات اقتصاد سیاسی ایران پس از پایان جنگ جهانی دوم تا پایان حکومت محمد رضا شاه تبیین می‌گردد. این تحولات شامل نقش نفت دررقابت بین قدرت‌ها پس از جنگ جهانی دوم، ملی شدن صنعت نفت و کودتای علیه دولت دکتر مصدق، و تاثیر ان بر مناقشات فکری و سیاسی نیرو های داخلی تا هم اکنون، روابط ایران با شرکت‌های چندملیتی نفتی و نقش ایران در پیدایش سازمان اوپک و سایر تحولات منطقه نظیر جنگ‌های اعراب و اسرائیل و تحریم‌های نفتی مربوط به آن، همچنین افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی و تأثیر درامدها بر کیفیت حکومت محمد رضا شاه، از طریق برنامه‌های پنج گانه سازمان برنامه، اقدام شاه در اجرای برنامه انقلاب شاه-مردم، از جمله اجرای برنامه اصلاحات ارضی و نقش بین‌المللی ایران در ترتیبات امنیتی و سیاسی منطقه خاورمیانه می‌گردد.
پس از درهم ریخته شدن حکومت دیکتاتوری مطلقه رضاشاه و پایان جنگ جهانی دوم، تغییرات مهمی در وضعیت اقتصادی و سیاسی داخلی ایران و بین‌الملل به وجود آمد که به تغییر وضعیت اقتصاد سیاسی ایران از وضعیت نیمه‌بسته به وضعیت ادغام کامل در نظام سرمایه‌داری جهانی متمایل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایران خیلی زود به یکی از صحنه‌های اصلی جنگ سرد بین دو قدرت آمریکا و شوروی تبدیل شد. بطوریکه در خلال یک دهه، امریکا به تدریج جای نفوذ انگلیس و روسیه را در ایران گرفت. استراتژی امریکا از اوایل دهه ۱۳۲۰ استفاده از ایران، به عنوان سدی در مقابل کمونیزم و توسعه‌طلبی شوروی بطرف آبهای گرم منطقه خلیج فارس، کنترل واستفاده از نفت منطقه خاورمیانه بود. در واقع شرایط جغرافیای سیاسی ایران و اهمیت روزافزون نفت در طول جنگ دوم جهانی و نقش آن در انقلاب و توسعه صنعتی کشورهای مختلف پس از جنگ، موقعیت و فرصتی ایجاد کرد تا روابط ایران و امریکا به طور استراتژیک به یکدیگر نزدیک شود.
سیاستگذاران امریکایی، که از ضعف جهانی بریتانیا اطلاع داشتند، تلاش می‌کردند خلأ ناشی از این ضعف قدرت را در منطقه خاورمیانه برطرف کنند و البته هیچ عامل دیگری در این منطقه جذاب‌تر از داشتن نفت فراوان، که تأثیر زیادی در امنیت ملی امریکا داشت، نبود. در مقابل، در همین دوره شوروی به تدریج ابزارهای نفوذ سیاسی خود در ایران را ـ که عبارت بود از حضور نیروهای ارتش سرخ در شمال غربی ایران، روابط با برخی مناطق جدایی طلب، امتیاز استخراج نفت در دو استان شمال ایران و تشکیلات فراگیر حزب توده ـ را به طور کامل از دست داد. بنابراین حفظ و افزایش نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی در منطقه خاورمیانه با ذخایر نفتی حدودا معادل ۶۸% از ذخایر جهان از اهداف استراتژیک امریکا برای برپایی هژمونی جهانی بود.
سراسر دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ ه.ش. شاخصه اصلی سیاست خارجی امریکا در منطقه خاورمیانه ایجاد امنیت برای فعالیت شرکت‌های نفتی و سرمایه های امریکایی بود. توطئه کودتا در سال ۱۳۳۲، که با همکاری دول امریکا و انگلیس علیه دولت دکتر مصدق، پس از ملی شدن صنعت نفت، بخشی از این استراتژی را تشکیل می‌داد.
با افزایش قیمت نفت و ازدیاد درآمدهای نفتی، این درامدها تبدیل به مهمترین عامل تاثیر گذار بر حکومت و جامعه و مردم ایران، و بطور کلی بر الگوی اقتصاد سیاسی توسعه ایران تا پیروزی انقلاب گردید.
وجود این رابطه تنگاتنگ و دیالکتیکی بین افزایش و ازدیاد درآمدهای نفتی، و دسترسی دولت‌های نفتی به درآمدهای کلان، و برنامه‌ریزی ها و سیاستگذارها، اقتصاد سیاسی ایران را با پیامدهایی نظیر استقلال دولت از مردم و جامعه، ضعف بورکراسی دولتی به همراه فساد و نظامی‌شدن سیاست، استفاده از رانت ها برای حامی پروری(کلینتالیسم)، و نوعی خاص از توسعه گردیده، که منجر به پیدایش پدیده ای بنام دولت تحصیلدار و یا دولت رانتیر گردید، که در نهایت برای حفظ موقعیت و جایگاه خود به نظامی‌گری و گسترش سازمان های امنیتی متمایل شده و خطر خشونت و منازعه در سیاست داخلی، افزایش می‌یابد. مطابق ملاحظات نظری مهمترین ویژگی‌های دولت‌های تحصیلدار یا رانتیر را می‌توان به شرح ذیل دانست:
۱- درآمدهای حاصل از تولید مواد معدنی دست‌کم ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی و یا ۴۰ درصد از کل میزان صادرات کشور و یا بیش از ۴۲ درصد از کل درآمدها از رانت خارجی است.
۲- دولت دسترسی منظم و مستمر به ثروت حاصل از درآمدهای مذکور را دارد و اصلی‌ترین دریافت‌کننده و در نتیجه تنها توزیع ‌کننده درآمدهای ناشی از رانت است.
۳- درآمدها ارتباط معناداری با فرایندهای اجتماعی تولید در اقتصاد داخلی کشور ندارد، به عبارتی با حداقل هزینه بیشترین درامد را که تابع هیچ تبیین اقتصادی نیست ، را دارد.
۴- پایه های اقتدار و حاکمیت دولت به میزان قابل توجهی بر اقتدارگرایی مستبدانه، فساد اداری، سطح پایین بهره‌وری، اختصاصی‌سازی، نظامی‌گری، پوپولیسم و حامی پروری (کلینتالیسم) مبتنی می گردد.
۵- درصد بسیار کمی از اقتصاد درگیر تولید رانت است و بنابراین اکثریت جامعه دریافت‌کننده و سازمانهای بورکراتیک نیز توزیع‌کننده درامدهای رانتی بین نهادها و گروههای مختلف می‌باشد.
۶- دولت به علت عدم احتیاج به مالیات، وابستگی چندانی به اقشار و طبقات اجتماعی ندارد، و معمولا ازطریق توزیع رانت بین اقشاروطبقات اجتماعی، وانتقادات ازخود را به حداقل می رساند ولی نمی تواند مسائل و چالش ها را درمان نماید.
با این ویژگی ها حکومت شاه یکی از مصادیق دولت تحصیلدار به شمار می امد. با درآمدی حدود ۵۴ میلیارد دلار، در واقع، بخش اعظم توسعه اقتصادی و تغییرات اجتماعی ایران بعد از کودتای تا سال ۵۷ از محل درآمدهای نفتی تامین شده بود.
اگرچه حکومت شاه بخشی از این درآمدها را هدر داد، ولی نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار از مبلغ فوق را صرف پروژه‌های اقتصادی-صنعتی و اجتماعی در طول برنامه‌های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی دوم تا پنجم نمود. در جریان اجرای این برنامه‌ها، حیطه قدرت شاه و مداخلات او در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی به حداکثر رسیده، بطوریکه منجر به پیدایش یک حکومت اقتدارگرای مستبد و دراوج قدرت در اواسط دهه ۱۳۵۰ شده بود. البته در این زمینه بحث های دیگری نظیر نظریه استبداد ایرانی، استبداد شبه مدرنیستی نفتی و از این قبیل مطرح می باشد.

چرایی مخالفت انقلاب با امریکا

ایران همچنیین، برای مواجهه با خطرات احتمالی داخلی و منطقه ایی، اقدام به توسعه نظامی بی‌سابقه و برنامه‌های مدرنیزاسیون نظامی کرده بود. مقامات دولتی ایران عقیده داشتند با توسعه در زمینه‌های نظامی بتوانند کشور خود را در عرض ۲۰ سال آینده به یک قدرت اقتصادی و نظامی در سطح منطقه تبدیل کنند. ایران خواستار خرید تجهیزات بسیار پیشرفته نظامی و دفاعی از آمریکا بود تا بتواند به اهداف سیاسی‌ ـ اقتصادی خود دست یابد. ایران ترجیح می دهد کلیه خریدهای نظامی را از طریق دولت به دولت انجام دهد، به همین دلیل، فروش سلاح عامل مهمی در روابط خارجی بین ایران و آمریکا بشمار می‌رفت. افزایش خرید و شرکت مستقیم دولت و صنایع آمریکا در برنامه‌های نظامی ایران، مسایل سیاسی مهمی را در بر گرفت، این برنامه‌ها تاثیر خود را بر سیاست‌های آینده میان ایران و امریکا در زمان انقلاب و پس از ان، و تا کنون بر جا گذاشته است. حکومت شاه علی‌رغم رشد اقتصادی مؤثر و توان نظامی بالا، به دلیل نامتوازن بودن سیاست‌های ان در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، متزلزل و نهایت سرنگون شد.
به‌طور کلی برخی از دلایل اصلی سقوط رژیم شاه عبارت بود از:
۱- پس از کودتای انگلیسی ـ امریکایی (۱۹۵۳) علیه دولت دکتر مصدق، حکومت شاه دیگر نزد مردم ایران فاقد مشروعیت ملی کارسازی شده بود.
۲- در نتیجه کودتا، روابط نظام حکومتی شاه با طبقات متوسط و پایین جامعه و تا حدودی طبقات صاحب حرفه و تخصص، و همچنین با احزاب سیاسیِ مستقل به شدت تضعیف شد و موجبات جدایی سیاسیِ سیستم و مردم را فراهم اورد.
۳- اقدامات شاه برای ایجاد توسعه سیاسی در تاسیس حزب ایران نوین و حزب مردم و حزب رستاخیز با شکست روبرو گردید. برخی از مشکلات برای فعالیت این احزاب، در خاطرات وزیر دربار شاه یعنی اعلم امده است.
۴- این جدایی از مردم با اجرای سیاست‌های نامتعادل ـ بیشتر و وسیع‌تر شد، به طوری که هیچ گروهِ سیاسی یا اقتصادی نمی‌توانست از راهِ مسالمت‌آمیز مخالفت خود را با تصمیمات حکومت اعلام کند، تمام راههای اقدام قانونی تقربیا بسته شده بود.
۵- در حالی که حکومت شاه همه توان خود را صرف رشد شتابان و نو‌سازی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی از وضعیت سنتی متکی بر اقتصاد کشاورزی به جامعه ای صنعتی می‌کرد، درمقابل توجه بسیار کم و و نا متوازنی را مصروف توسعه سیاسی ایران می نمود.
۶- در این دوره به این دلیل که احزاب مستقل اجازه شکل‌گیری نداشتند و همچنین به دلیل بسته نگه داشتن صحنه سیاسی برای فعالیت نیروهای سیاسی – اجتماعی، آسیب‌پذیری سیستم حکومتی شاه بسیار افزایش یافته بود. این رویکرد منجر به پیدایش گروه مختلف رادیکال در جامعه شده بود.
۷- در واقع، شاه با قطع رابطه کامل حکومت خود با طبقات و سازمان ها و تاسیسات مذهب سنتی و اقشار متوسط سنتی و همچنین جامعه دانشگاهی ایران، درجهتی کاملاً مخالف با منافع اکثریت مردم حرکت می‌کرد، به طوری که این سیاست‌ها باعث تضعیف پایه‌های مشروعیت حکومت گردید.
(علیرغم، افزایش انتشار ۳۳٫۴۶ در صد کتب مذهبی از کل کتب منتشر شده در سال ۱۳۵۳، و افزایش حدود ۵ برابری مساجد تهران از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۴). از کتاب نگرشها ی اجتماعی و فرهنگی و توسعه نامتوازن در ایران نوشته علی اسدی و مجید تهرانیان.
۸- همان‌طور که می‌دانیم، پس از کودتا، حکومت شاه جنگ تمام‌عیاری را علیه تأسیسات و ارزش‌های مذهبی و ملی هدایت کرد. از آنجا که شاه خود را نه تنها رهبر سیاسی کشور بلکه رهبر معنوی جامعه نیز می‌دانست، تلاش وسیعی برای تغییر باورهای فرهنگ دینی مردم، در جهت تضعیف نهادهای دینی جامعه ایران انجام داد.
۹- در بخش اقشار دانشگاهی، دانشجویان بیش از ۹۰ درصد از سیاستمداران رژیم شاه را نا صالح تشخیص داده و بیش از ۵۰ درصد انها، مشکل سیاسی ایران را بی توجهی رهبران حکومت به مشکلات اقتصادی و اجتماعی و وجود نابرابری و بی عدالتی اجتماعی می دانستند. از کتاب نگرشها ی اجتماعی و فرهنگی و توسعه نامتوازن در ایران نوشته علی اسدی و مجید تهرانیان.
در نتیجه، زمانی که شاه با اولین بحران اقتصادی و سیاسی جدی پس از کاهش درآمد نفت مواجه شد، نتوانست شالوده‌های سیاسی – اجتماعی حکومتش را حفظ کند، و چون با خواسته‌های سیاسی و اصلاحات اجتماعی ملت ایران در طول سه دهه حکومت خود، سرسختانه مخالفت کرده بود، خود را در محاصره ارتشی از مخالفان دید که به نتیجه‌ای جز سرنگونی حکومت او رضایت نمی‌دادند.
بنابراین، زمانی که بحران اقتصادی در سال‌های ۵۷- ۱۳۵۴ کشور را فراگرفت، حکومت خود را تنها و در محاصره یافت، و نهایتاً غرق در نفرت عمومی مردم شد؛ نفرتی که علاوه بر سلطنت و مشی سرکوبگر حکومت، شامل تمام طبقات حاکم و حامیان خارجی او نیز گردید.

سومین دوره عصر ارمانی انقلاب:

دوره سوم یا عصر اتوپیای جدید که از اوایل سال ۱۳۵۸ با پیروزی انقلاب اسلامی شروع شد و تا پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷ طول کشید. در این دوره تغییرات ساختاریِ جامعه پس از انقلاب و همچنین نقش سیاست‌های نفتی و درامدهای ان بر توسعه سیاسی و اقتصادی ایران در طول جنگ تحمیلی قابل مطالعه است. در این دهه ارزش‌هایی چون خودکفایی، و استقلال سیاسی و اقتصادی، که برگرفته از انقلاب بود، بر جامعه حاکم شد. ادغام در اقتصاد و بازار جهانی، به خصوص روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گذشته با امریکا، مورد قبول نبود. انقلابی که به سرنگونی حکومت شاه منجر شد، پاسخ گروه‌های گوناگون جامعه ایرانی به جاه‌طلبی‌های پر هزینه شاه و روابط نزدیکش با قدرت‌های غربی، به خصوص امریکا بود.
جنبش انقلابی مردم ایران بنا به دلائلی که برخی از انها ذکر شد، جریانی ضدامریکایی و ضد شاه و استبداد بود. اهداف این انقلاب، همان‌طور که ذکر شد، به یکدیگر مرتبط بودند؛ مانند به دست آوردن ازادی سیاسی، استقلال سیاسی از قدرت ها، تشکیل نظامی همراه با اقتدار ملی بر مبنای توسعه سیاسی و اجتماعی خود بنیاد، کاهش نقش درامدهای نفتی در زندگی روزانه مردم، کاهش اختلاف طبقاتی و رسیدن به عدالت اجتماعی و مطالبات دیگر. اما شروع جنگ تحمیلی و خسارت های هنگفت ناشی از ان به زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، که به بیش از هزار میلیارد دلار برآورد می‌شد و تحملِ هزینه‌های جاری، باعث شد دولت نتواند منابع ملی را، جهتِ توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور، تخصیص دهد؛ همانند دهه ۱۳۵۰ که درآمد نفت بخش اعظم هزینه‌های روزانه کشور را با حداقل مشارکتِ منابع داخلی تأمین می‌کرد، مجددا تکرار نمود.
به علاوه، تنگنا های ‌های اقتصادی ناشی از جنگ و نتایج سیاسی ـ اجتماعی آن، اقتصاد ایران را حتی بیشتر از گذشته به درآمدهای نفتی وابسته کرد. در این دوره اقتصاد ایران برای بدست آوردن ارزهای خارجی وابستگی شدیدی به نفت پیدا کرد.
این شرایط در سال‌های۶۴-۱۳۶۳ به علت کاهش شدید قیمت نفت در سطح بین‌المللی وخیم‌تر شد. بدین‌ترتیب اقتصاد کشور وابستگی زیادی به استخراج و صادرات بیشتر نفت برای به‌دست آوردن ارز خارجی پیدا کرد و درمقابل قیمت‌ها و شوک‌های سهمیه‌ای مربوط به نفت آسیب‌پذیر شد. همچنین در نتیجه حملات عراق به تأسیسات نفتی ایران، که بخشی از استراتژی دشمن در جنگ محسوب می‌شد، صادرات نفت ایران کاهش زیادی یافت و درآمدها نیز به حداقل رسید، به طوری که در دهه ۱۳۶۰ تولید نفت ایران به کمتر از تولید آن در دهه ۱۳۵۰ کاهش یافت.
در نتیجه این مشکلات، دولت نتوانست تقاضاهای اقتصادی و اجتماعی را جز با تکیه بر درآمدهای هرچند اندک نفتی پاسخ دهد؛ درآمدهایی که در واقع نقش اصلی را در رشد تولید ناخالص ملی کشور در طول دهه‌های گذشته داشته‌ است.
به طور خلاصه، مهمترین خصوصیات این دوره از تاریخ کشور نوعی پذیرش محدودیت و خویشتن‌داری و توزیعی کننده گی بوده است. این مرحله، همان‌طور که ذکر شد، با گرایش نگاه به درون، خودکفایی و استقلال از بازار جهانی و جایگزین کردن استراتژی جایگزینی واردات به جای توسعه صادرات، قبول مالکیت دولتی و مدیریت صنایع بزرگ، و اجتناب از قبول مشارکت با شرکت‌های خارجی و عدم همکاری با شرکت‌های چندملیتی نفتی و سرمایه‌گذاری آنها، که با نوعی در خود فرو رفته گی و انزوا همراه بود. دراین دوره دولت هر چه داشت به صحنه اورده بود، ولی بعلت جنگ، توسعه سیاسی و اقتصادی در محاق قرار گرفته بود و مطالبات مردم و جامعه ذیل تحولات جنگ قرار گرفته بود، جنگ هم سرنوشت مبهمی پیدا کرده بود و راهی جز اتش بس نبود.

چهارمین دوره عصر واقعیت های جدید:

دوره چهارم یا عصر واقعیت‌های جدید، که از ۱۳۶۷ با پایان یافتن جنگ تحمیلی همراه با تحولات ساختاری دیگری نظیر عزل ایت اله منتظری از جانشینی رهبر، فوت رهبر انقلاب و بازنگری دربرخی اصول حاکمیتی در قانون اساسی، انتخاب رهبر جدید و انتخاب نظام ریاست جهموری به جای نخست وزیری، شروع می‌شود و تا اواخر ۱۳۷۶ ادامه می‌یابد، با خصوصیات و سیاست‌هایی نظیر بازسازی مناطق جنگی، سیاست های تعدیل ساختاری همراه با حذف یارانه ها، و درهای باز اقتصادی و محدودیت برای توسعه سیاسی شناخته می‌شود. حکومت ایران در این دوره هشت ساله، با خط‌مشی پراگماتیستی در رابطه با سیاست خارجی ایران و به منظور کاهش بحران های اقتصادی حاصل از انقلاب و جنگ، همراه با استراتژی نگاه به خارج، و آزادسازی تجارت، تشویق صادرات، جذب سرمایه‌های خارجی، استقراض خارجی و… به توسعه اقتصادسیاسی ایران پرداخت. با توجه به خسارت‌های فراوان وارد آمده به زیرساخت‌های اقتصادی در طول جنگ تحمیلی، و نیاز فوری به بازسازی اقتصاد کشور، دولت به سرمایه مالی، نیاز فراوانی داشت که عمده‌ترین منبع آن درآمدهای نفتی، و استقراض سرمایه‌های خارجی بود.
بدین صورت اقتصاد سیاسی کشور هر روز بیش از پیش به درآمدهای نفتی متکی شد. این وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شد، ایران سیاست جدیدی درعرضه بیشتر نفت به بازارهای جهانی در پیش گیرد. این سیاست جدید، یعنی استخراج و صدور هرچه بیشتر نفت، یک بار دیگر مانند دوران گذشته، که درآمدهای آن صرف هزینه‌های عمومی رشد اقتصادی ایران شده بود، اعمال گردید.
سیاست های نفتی ایران همچون گذشته در خدمت نقش ایران در معادلات جهانی مربوط به منطقه خاورمیانه، منطقه خلیج فارس و سازمان اوپک قرار گرفت و سعی شد نقش گذشته ایران به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه در بازار جهانی نفت و سازمان اوپک و ترتیبات امنیتی آن بازیافته شود. ایران برای بازیابی این موقعیت به کاهش تنش‌های موجود در سازمان اوپک، به خصوص رفع اختلاف با عربستان سعودی و اتخاذ مواضع مسئولانه‌تری در قبال تحولات منطقه خاورمیانه، به ویژه منطقه خلیج فارس، نیاز داشت.
این استراتژی موجب شد ایران در اوایل دهه ۱۳۷۰ سرمایه‌گذاری وسیعی در صنعت نفت، به خصوص در مناطق ساحلی خلیج فارس در تاسیسات عسلویه، انجام دهد و با افزایش ظرفیت تولید نفتِ خود مجدداً به دومین تولیدکننده نفت در سازمان اوپک، پس از عربستان سعودی، تبدیل شود.
به هر حال ایران با داشتن سهمی بیش از نُه درصد از ذخایر شناخته شده نفت در جهان و حدود ۵/۱۷ درصد از کل ذخایر نفتی منطقه خاورمیانه، بالغ بر ۹۳ میلیارد بشکه نفت، و همچنین ذخایر گازی معادل ۱۴ درصد از کل ذخایر شناخته شده گاز در جهان جایگاه بلندی در روابط بین‌المللی و منطقه‌ای دارد. اگر چه کشورهای صنعتی و متحد استراتژیک امریکا زمانی که با تغییر رادیکالی مواجه شوند، در به کارگیری نیروهای نظامی، کوچکترین تردیدی نمی کنند. البته نا گفته نماند که امروزه به مدد تکنولوژی های مدرن – تبدیل معادن شیل به نفت و گاز – از اهمیت حیاتی منطقه خاورمیانه کاسته شده ولی اهمیت راهبردی خود را حفظ کرده است.
در ادامه دولت اصلاحات از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ با تغییراتی نه چندان وسیع، همان برنامه های دولت سازندگی را پی گرفته و در برخی زمینه ها نیز به موفقیت های نسبی بیشتری دست یافت، اگر چه غفلت هایی هم در زمینه های مختلف انجام گرفت که در فرصت مناسب باید به انها پرداخت.
پس از دولت اصلاحات از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ جریانی فکری – سیاسی اشفته ایی قدرت را در اختیار گرفت که می توان انرا پرهزینه ترین دولت تاریخ معاصر کشور ایران دانست. دولتی بشدت توزیعی – تبلیغاتی، ناکارامد و پوپولیست (مردم گراهای تمامیت خواه) و پرمدعا و خالی از جنبه های زیبا شناسانه در تعامل با دیگران، چه درعرصه داخلی و یا بین الملل بود. بحث در باره عملکرد دولت های نهم و دهم خود حاوی مباحث مفصلی است در وقت خود باید بررسی بیشتری شود.
در حال حاضر، ما شاهد رقابت قدرت‌های خارجی برای گسترش نفوذ در این منطقه هستیم و با توجه به، منابع فراوان، برقراری امنیت، صلح، ثبات و همکاری در این منطقه بسیار دشوار گردیده است. در چنین شرایطی و با توجه به واقعیت های میدانی امور در ایران، و با توجه به فرصت سوزی های بعمل امده، از جمله مشکلات و بحرانهای صد گانه موجود ( براساس رصد مرکز پژوهش های مجلس)، بنظر به مراحل نهایی، یعنی آخرین فرصت های تاریخی برای توسعه اقتصادی سیاسی ایران، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی با هزینه های کمتر، رسیده ایم.
در جمع بندی، پیشنهادهای ذیل در پرتو خواست بهبود وضعیت ایران، و جهت ایجاد تغییرات مطلوب و مورد نیاز، مطرح میشود:
۱-دولت و حکومت باید قادر باشند به تدارک یک سازمان چالاک با کارشناسان خبره با داشتن دغدغه های منافع ملی، سیستمی پاسخگو و فعال برای تدارک انتظارات مردم، با برپا نمایند.
۲- دولت و حکومت باید قادر باشند مشکلات و مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران را به‌طور مؤثر و شفاف بیان کنند، بطوری که راه‌حل‌ها و پاسخ ها بتواند مردم را اغنا به مشارکت بیشتر نماید. و راه حل ها باید از دل تعاملات با نیروهای فکری و راهبردی کشور و جریان های موثر سیاسی در جامعه عملیاتی شود.
۳- دولت و حکومت باید بتوانند به طور واقع‌بینانه یک دینامیزم و راهبردی معتدل و محیط بر تمام نیروهای فرهنگی و تاریخی جامعه انتخاب کنند و توانایی بر قراری هماهنگی مشروع، بین این نیروها، ایجاد نمایند.
۴- دولت و حکومت باید با شعارهای فرا گیر، و اطمینان دادن به داشتن زندگی سعادتمند همراه با رفاه، تنش را در جامعه کاهش دهند تا از این طریق پایه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اقتدار خود را مشروعیت بخشند.
۵- دولت و حکومت باید به طور فعال از تأسیس احزاب سیاسی و سازمان دهی انها حمایت کنند و گروه‌های فشار را به شکل‌گیری تشکیلات رسمی سوق دهند، و رقابت میان انها و چرخش قدرت و هزینه های کاهش، و به رسمیت بشناسند.
۶- دولت و حکومت، باید اهداف سیاست خارجی را با توجه به ترتیبات و ارایش نیروها در منطقه و بین الملل، مجدداً تعریف شود واین سیاست جدید باید به تداوم موجودیت کشور و روابط نزدیک سیاسی و اقتصادی و ثبات سیاسی ـ امنیتی کشورهای منطقه خلیج فارس وهمسایگان ایران منجر شود.
۷- دولت و حکومت برای اهداف سخت منطقه ایی و هژمونیک خود، باید گزینه های کم هزینه تر را انتخاب نماید، و تعادل در روابط با قدرت های جهانی، و سلسله مراتب قدرت را رعایت نماید و ازغلتیدن در دامن یک قدرت بر حذر باشد، بخصوص پس از قرارداد برجام، و تحولات مربوط به ان.
۸ – دولت و حکومت در ایران برای مواجهه با چالش‌ها و دشواری‌های قرن ۲۱ نیاز به مجموعه گفتمان هایی از جنس سیاستگذاریها ی دوراندیشانه حاکمیتی، به کمک همگرایهای تسامح‌گرایانه فرهنگی، سیاسی و مردم مداری، داریم تا ایران را از مخاطرات ماجراجویانه خرده گفتمان های رادیکال و احساسی برحذر داشت، تا موجودیت فرهنگی وگفتمانی تشیع و ملیت ایرانی به خطر نیفتد.

Print Friendly

یک نظر بگذارید